التحول الرقمي يدخل النيابة العامة: خدمات بلا نقد وعدالة أسرع للمواطنين

 خطوة جديدة تعكس تسارع الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، تمثلت في توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة، يستهدف تحديث البنية الرقمية للنيابة وتطوير آليات العمل بما يواكب متطلبات العدالة الحديثة، ويُسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويهدف البروتوكول إلى إلغاء منظومة الدفع النقدي داخل النيابات واستبدالها بوسائل دفع إلكترونية متنوعة، بما يختصر زمن الحصول على الخدمة، ويعزز الشفافية، إلى جانب إتاحة قواعد بيانات دقيقة من خلال الأنظمة الرقمية المختلفة بالنيابة العامة، بما يدعم كفاءة العمل وسرعة الإنجاز.
ويتضمن التعاون تنفيذ 7 مشروعات رئيسية في مجال التطبيقات الرقمية، في مقدمتها مشروع إعادة هيكلة تطبيقات النيابة العامة، من خلال تطوير جميع التطبيقات القائمة والمخطط لها، وعلى رأسها تطبيقات العدالة الجنائية، ونيابات الأسرة، ونيابات المرور، وتطبيقات الحالة الشخصية. كما يشمل البروتوكول مشروع الأرشيف الإلكتروني للنيابة العامة، ومشروع استدامة التحول الرقمي، والتوسع في الخدمات الرقمية الداخلية لأعضاء النيابة، إلى جانب إتاحة خدمات إلكترونية مباشرة للمواطنين.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية، شمل البروتوكول تنفيذ 3 مشروعات كبرى تستهدف تعزيز القدرات الرقمية للنيابة العامة، بما يواكب التوسع المتزايد في التحول الرقمي، ويضمن استيعاب حجم العمليات الإلكترونية المتنامية بكفاءة وأمان.
كما يولى البروتوكول اهتمامًا خاصًا بمحور التدريب والتنمية البشرية، من خلال توفير برامج تدريب متخصصة للعاملين بإدارات نظم المعلومات، وتأهيل الكوادر على استخدام التطبيقات الرقمية المختلفة داخل النيابات، إلى جانب تنظيم دورات احترافية لمهندسي شبكات إدارة نظم المعلومات، بما يضمن استدامة التطوير الرقمي وتعظيم الاستفادة منه.
ويعكس هذا التعاون نموذجًا عمليًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، ويؤكد أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل مسارًا حتميًا لتطوير منظومة العدالة، وتحقيق سرعة الفصل في القضايا، وتقديم خدمات عصرية تليق بالمواطن المصري وتواكب رؤية الدولة لبناء جهاز إداري حديث وكفء.